ترسخ هيبة الدولة حين يطمئن صاحب الحق إلى أن صوته مسموع، وأن ضعفَه لا يُسقط حقّه، وأن مكانة خصمه لا تمنع إنصافه.
فالعدل يمنح القوة غايتها، وإنفاذ الأنظمة يصون الحقوق، وحفظ كرامة الإنسان يعمّق ثقته بمؤسسات وطنه.
وفي المملكة العربية السعودية، يقوم الحكم على العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، كما تقرره المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم. [١]
ومن هذه الأسس أن تُحمى حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن يُكفل حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين؛ فالإنصاف حقٌّ يُطلب عبر مؤسسات العدالة وإجراءاتها النظامية. [٢]
وحين تُراقَب أعمال الأجهزة الحكومية، ويُتحقَّق من حسن أدائها، وتُحقَّق المخالفات المالية والإدارية وفق النظام، فإن ذلك يصون أمانة المسؤولية ويعزّز الثقة بالدولة ومؤسساتها. [٣]
وللمواطن نصيبه من هذه الأمانة: باحترام الأنظمة، وأداء الحقوق، والتثبّت مما ينقل، وسلوك الطرق المشروعة للمطالبة بحقّه.
المراجع
النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ. المعاني النظامية في المتن معروضة بتصرّف، وفيما يأتي نصوص المواد المستند إليها.
[١] المادة الثامنة — «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية».
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · نسخة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات · العودة إلى العبارة
[٢] المادة السادسة والعشرون — «تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية».
المادة السابعة والأربعون — «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك».
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · نسخة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات · العودة إلى العبارة
[٣] المادة الثمانون — «تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته».
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · نسخة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات · العودة إلى العبارة